الفقر ...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


إن الحديث عن الفقر حديث عن أم الظواهر المقيتة، وحديث عن أكثر الظواهر الإنسانية شيوعًا وتعقيدًا ... فكونه أم الظواهر المقيتة؛ لأن الفقر هو الذي ينتج أغلب الاختلالات الاجتماعية والسياسية وسائر المفاسد والشرور. وشيوعها؛ يرجع إلى كون الفقر ظاهرة لا يخلو منها مجتمع إنساني مهما بلغ من الغنى والرفاهية والوفرة المادية، بل تزداد اتساعًا وانتشارًا وتصنيعًا بحكم وجود أنظمة سياسية واقتصادية ليبرالية أو اشتراكية من طبيعتها إنتاج الفقر وتصنيعه وتعليبه وتصديره إلى جميع ما يمكن أن يصل إليه نفوذها!!
وأما تعقيدها؛ فيرجع إلى كون هذه الظاهرة تتداخل أسبابها، وتتشابك وتتنوع، إلى حد يصعب عزوها إلى سبب معين دون أن يكون للأسباب الأخرى تأثير قوي، كما تختلف المواقف منها وتتباين معالجاتها وتتقاطع الاتهامات. ولعل أول ما ينصرف إليه معنى الفقر هو الجانب المادي المتعلق بالعوز والفاقة والاحتياج إلى ما يقيم أود الإنسان، ويحقق ضروراته وحاجاته المعيشية من مال وما يدخل تحته من مكاسب تُكسِب المالَ أو تُكسَب به.
وهذا الفهم للفقر هو الأكثر شيوعًا والأكثر تداولاً، وهو الذي تحاول الحكومات إبرازه على استحياء، وتدعي "مكافحته" و"محاربته"، وترفع من أجل ذلك شعارات براقة من قبيل (القضاء على الفقر)، و(محاربة الفقر)، و(التنمية المستدامة)، و(تشجيع الاستثمارات)، و(تأسيس مؤسسات للتضامن وجمع التبرعات)...
لكن هل ينحصر معناه في هذا البعد المادي، أم يمكن أن يتعداه إلى مجالات أخرى؟ وأين تتجلى مظاهر الفقر؟ وما هي أسبابه؟ وما هي إمكانات علاجه؟ وما هي حدودها؟


(1) مفهوم الفقر من التصور التجزيئي إلى التصور الكلي والتكاملي:


يغلب على التقارير الدولية والوطنية، وكذا البحوث والدراسات الأكاديمية تعريف الفقر تعريفًا اقتصاديًا، بحيث يعرف بأنه: العجز عن تحقيق القدر اللازم لسد النقص في مستوى تحقيق الضروريات والحاجيات الملحة كالغذاء والمسكن والملبس والصحة والتعليم وما يوازي ذلك.
لكن يظهر أن الفقر أعقد من هذا، وأشد تركيبًا، وأشمل، إذ يتجاوز التحديد المادي والمالي؛ لأن الأفراد والجماعات والشعوب لا تعاني من هذا النوع من الفقر فقط، وإنما تعاني من جميع أنواع الفقر الأخرى؛ ألا تعاني شعوبنا من الحرمان من حقوقها السياسية والفكرية؟ وأين المواطنون من التوعية السياسية الحقة؟ أليس الجهل والأمية السياسية مقصودة بذاتها، وهي من أشد أنواع الفقر السياسي ضررًا؟ أليست شعوبنا محرومة من الأمن الفردي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي...؟ ألسنا نفتقر إلى أبسط مقومات الصحة؟ ومَنْ مِن أفراد هذه الشرائح الاجتماعية العريضة قادر على حماية نفسه وأهله ومن هم في كفالته من تهديد الأمراض وضمان الحد الأدنى من الصحة؟
ثم أليس الفقر العلمي والفكري والثقافي واحدًا من أهم أسباب التخلف والتراجع، ومن أهم أسباب التبعية للأجنبي وللهزيمة بكل أنواعها النفسية والاجتماعية والحضارية؟ ثم لماذا نتغافل عن الفقر الوجداني و(ندرة الموارد الأولية) لأخلاق التراحم والتعاطف والتكافل والتضامن الاجتماعي والإنساني؟ أليس هذا النوع من الفقر هو الذي يولد قساوة القلوب ويدفع إلى الحقد والتباغض والتعادي ويجعل المجتمع أشد تفككًا وأقل تماسكًا؟ ألسنا بحاجة لاحتضان فقرائنا _ وكلنا فقراء _ برحمة وعطف وأخوة كفيلة بإرجاع بسمة الأمل لهم، وقمينة بأن تخرجهم من ظلمات الحقارة والمهانة والتهميش إلى نور الكرامة والعزة والشعور بالقيمة في الحياة والوجود، والإحساس بلذة المشاركة في تدبير الشأن العام ونشوة الإبداع؟
بل أليس الفقر الديني واحدًا من أخطر مظاهر الفقر وأنواعه التي خُطط لها بدقة، حتى تحرم هذه الشعوب من إشباع حاجاتها الروحية، فسبب ذلك كله هذا الوضع المأساوي؟ ... ما الذي يستفاد من هذا؟ لعل ما يمكن استفادته هو أن الفقر لا ينحصر معناه في النقص المادي والاقتصادي بقدر ما أن هذا النوع ليس إلا واحدًا من أنواع كثيرة، ربما تكون أخطر وأعمق، لذلك وجب أخذ هذه الأنواع بعين الاعتبار؛ كالفقر السياسي والأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي والأخلاقي والقانوني والصحي والروحي، وهي كلها أنواع متصلة ومتداخلة ومتراكبة تشكل تجليات متنوعة لشيء واحد اسمه (الفقر).
ولذلك فإن أية معالجة للفقر تقتصر على المعالجة الاقتصادية تكون معالجة أحادية وقاصرة، مآلها الفشل السريع دون أن تصل إلى الحل الجذري.
ويتبين من هذا أن الفقر يتطلب معالجة شمولية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار جميع أنواعه، وتشخص جميع مظاهره، وترصد كل أسبابه، وتجند له كل الإمكانات والطاقات، في شكل مخطط شمولي واستراتيجي يجمع بين الآني المستعجل والمرحلي والاستراتيجي الدائم، وبين الفردي والجماعي والاجتماعي، وبين المحلي والوطني والدولي، وبين المادي والمعنوي، وبين الاقتصادي والسياسي والعلمي والتربوي والثقافي والأخلاقي ...
وإذا ثبت ذلك، فما هي أهم الأسباب المنتجة للفقر


(2) أسباب الفقر من التفسير الأحادي والتبريري إلى التفسير المتوازن والتحريري:

يقصد بالتفسير الأحادي التفسير الذي يرد ظاهرة الفقر إلى عامل واحد فقط، ويُهْمِل العوامل والأسباب الأخرى، كما يقصد بالتفسير التبريري ذلك التفسير الذي يحاول البحث عن مبررات واهية لهذه الظاهرة، ونسبتها إلى جهات معينة قد لا تكون هي المسؤولة - وحدها أو حقيقة - عن الظاهرة، وذلك بقصد تبرئة الذمة، والتفصي من المسؤولية، والتفلت من المتابعة ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ [سورة يوسف: من الآية 18].
في حين يراد بالتفسير المتوازن الذي يحاول إبراز جميع الأسباب الفاعلة، وبيان مسؤولية كل الأطراف المعنية كل بحسب حجمه وثقله وقوة تأثيره.
وصفة التحريري يراد بها المعالجة التي تقتدر فعلاً على تحرير الإنسان والمجتمع من أسر الفقر وقهره، ولا يدعي هذا المقال في حجمه هذا إدراك هذه الأمنية، وتحقيق هذا الشرط في التفسير المتوازن والتحريري، ولكن حسبه أن ينبه على ذلك.
وفي هذا السياق يمكن القول: إن أسباب الفقر عالميًا تتعدد بحسب خصوصية كل مجتمع وبلد، لكن هناك كثير من الأسباب هي بمثابة القواسم المشتركة، وبمثابة القوانين الثابتة، بحيث إذا وجدت أسهمت بشكل كبير في إنتاج الفقر وتكريس مظاهره وتعزيز حالاته، وجوده وانتشاره.
وسعيًا نحو تحقيق هذه الشمولية يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مستويين عمودي وأفقي، ويدخل في كل مستوى جملة من الأسباب


(أ) المستوى العمودي:


تتدرج أسباب هذا المستوى تصاعديًا من الفرد إلى المجتمع إلى الدولة فالنظام الدولي، وكل يتدخل بقسط معين وذلك كالتالي:

- على مستوى الفرد:

يظهر في هذا المستوى أن الفرد نفسه كثيرًا ما يكون سببًا في فقره عندما يركن إلى الاستسلام والتواكل، ويقبل بالانهزام النفسي، ويفقد الثقة في قدراته الذاتية، ويضعف لديه الإيمان في التحدي وفي النجاح، ولا يباشر الأسباب التي يلزمه مباشرتها، كما إن كثيرًا من الأفراد بدل أن يعالجوا فقرهم تجدهم يلقون باللائمة على الآخرين من آباء ومسؤولين، كمن يسب الظلام ولا يحاول أن يوقد شمعة!! وكأن يتعاطى الفرد للمخدرات والخمور أو يكون مسرفًا ومبذرًا ولا يتقن فن الاقتصاد والتدبير المنزلي، فينتهي به الحال إلى الاستدانة المستمرة، والعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي..
لكن هذا الحكم لا ينطبق على الجميع؛ إذ هناك حالات من الفقر لا يتحمل فيها الفرد مسؤولية فقره، كأن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن تكون أسباب فقره تتجاوز حدود إمكاناته، وكأن يكون له دخل ضعيف، فلا يكفيه هو نفسه لسد حاجاته، فكيف لو كان له عيال كُثُر؟! أو غير ذلك من الحالات والأسباب...


- على مستوى المجتمع:

تأتي مسؤولية المجتمع وتدخله في تسبيب الفقر عندما تنتشر النزعة الفردية، ومظاهر الصراع والتباغض والتحاسد والكراهية، وتضعف الروح الجماعية، وتقل مظاهر التكافل والتضامن والتعاون والتآزر ...كما يكون المجتمع مسؤولاً عندما يسمح بانتشار الرذائل والجرائم وبيع الخمور والمخدرات والقمار، وتفشي الظلم والجور، مما يعقد المهمة على كل من يرغب في تجاوز فقره، ويرفع معدل هدر الطاقات والجهود.

- على مستوى الدولة:

تظهر مسؤولية الدولة في وجود الفقر واستفحاله في صور وحالات عدة، منها طبيعة النظام السياسي الذي يكون نظامًا استبداديًا، فيكون همه جمع الضرائب والاستحواذ على مصادر الرزق والاستئثار بها، كما يزداد الفقر عندما تتحالف الطبقة الحاكمة مع الطبقة الغنية والمترفة، وتصبح كل واحدة منهما أداة لتحقيق مصالح الأخرى، لا غير، سواء في الامتيازات، أو في الاستثمارات، أو في تشريع قوانين العمل والتجارة والأسعار تخدم الأغنياء دون الفقراء، ناهيك عن تواطئهما على شل الجهاز القضائي والتدخل فيه ليكون غير عادل...
كما تتجلى هذه المسؤولية في غياب مخططات شاملة وجادة وإرادات صادقة لمعالجة ظواهر الفقر بكل أنواعه، مما يجعل المهمة تزداد صعوبة مع المدة؛ هذا إذا أضفنا الأثر الخطير للوبيات الفساد المالي والإداري المتمترسة في كل المصالح الإدارية والمالية والقطاعات الحيوية، وتعض على مناصبها بالنواجذ حتى لا تنفلت منها، هذه اللوبيات هي التي تكون مسؤولة عن هدر المال العام، وتوزيعه بينها بطرق عديدة، ليس فيها إلا التحايل على القانون، وعلى الفقراء ... ويزداد خطرها ويتعاظم مع غياب العدالة وآليات المراقبة والمحاسبة.

- على مستوى النظام العالمي:

لم يعد خفيًا الأثر المباشر للنظام الدولي والعالمي المعاصر في توجيه سياسات البلدان الفقيرة، والتحكم في اقتصادياتها من خلال مجموعة من الوسائل، لعل أبرزها يتجلى في التقسيم الدولي للعمل، وإرغام الدول الفقيرة بالالتزام به، ومراقبة أي مشاريع تنموية تحاول تجاوز المسموح به دوليًا، وتأسيس بنيات صناعية ثقيلة وذاتية، وهذا التقسيم يحافظ على وضعية هيمنة الكبار وسيادتهم، والزيادة في استحكام القبضة على الفقراء والضعفاء، كما يتجلى في حرص هذا النظام في التحكم أيضًا في مصادر المواد الأولية التي تتوفر عليها هذه البلدان الفقيرة (المعادن النفيسة ومصادر الطاقة مثلاً)، والاستحواذ عليها بالقوة العسكرية (حالة العراق وأفغانستان حاليًا أو حالة المستعمرات في السابق)، أو الاستئثار بها من خلال العقود التجارية والاقتصادية ذات الطابع القانوني، أو من خلال الامتيازات المحصل عليها إما بحكم العلاقات الشخصية أو بحكم الضغوط على الحكام والحكومات في الدول "العالم ثالثية".
يضاف إلى هذا دور المؤسسات المالية الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما) في فرض شروط قاسية وتعجيزية على الدول الفقيرة المستدينة، يجعلها عاجزة عن تحقيق التنمية إذا وجدت النوايا الصادقة!! وأنى لها أن توجد في ظل وجود حكومات وحكام لا يعملون إلا على نهب الأموال المستدانة، وتحويلها إلى حسابات رصيدهم الشخصي، وتهريبها إلى البنوك الدولية نفسها دون محاولة استثمارها داخليًا!! كما لا ينبغي أن نغفل الأثر السلبي للعولمة السياسية والاقتصادية في إضعاف الاقتصادات الوطنية المحلية، وإبعادها عن الاستثمارات الداخلية، لتتولى الشركات الدولية العملاقة وعابرة القارات حق الاستثمار وحدها، فيتم القضاء نهائيًا على كل مواطن طموح في تنمية قدراته وتنمية مشاريعه الاقتصادية؛ لأن هدف النظام العولمي الذي تقف وراءه هذه المؤسسات التجارية والشركات الإنتاجية الكبرى هو تحويل المجتمعات "العالم ثالثية" إلى سوق استهلاكية واسعة ليس إلا.


(ب) على المستوى الأفقي:

يتم في هذا المستوى رصد مجموعة من الأسباب التي تتفاعل أفقيًا، وتتدخل بنسبة أو أخرى في تصنيع ظاهرة الفقر وتوسيع مداها، ومن ذلك ما يلي:

- النظام السياسي:


يتعلق هنا بطبيعة النظام السياسي في البلدان المتخلفة التي يستفحل فيها الفقر استفحالاً يفوق حدود التصور أحيانا كثيرة، فأغلب هذه الأنظمة استبدادي، يقمع الحريات، ويضيق من المبادرات الحرة، ويتحالف مع الفئات الغنية في المجتمع، وينحاز لها، وتغيب لديه الرغبة في التنمية الاقتصادية والبشرية للرفع من مستوى المعيشة، كما أن طبيعة هذه الأنظمة الاستبدادية تميل إلى الاحتماء بالأجنبي، فتسلم له خيرات البلاد ظاهرها وباطنها، مقابل المحافظة على الكرسي والمنصب السياسي.
وبوجود النظام الاستبدادي تضعف المبادرات، ويحجم المواطنون عن الاستثمار خوفًا من الضرائب ومن السطو على ممتلكاتهم ... وبسبب هذا تقل فرص الشغل، وينزل سلم الأجور، وتهزل الرواتب، وينخفض معدل الدخل الفردي إلى أضعف مستوياته، فتنتشر السلبية والبطالة والتسول الطبيعي والاحترافي والجريمة والرشوة، وجميع مظاهر الفساد والجشع العام ...
ويلاحظ في هذا الصدد أن الأنظمة الاستبدادية في البلدان المتخلفة شكلت دومًا مصانع مهمة لإنتاج الفقر بجميع أنواعه وأحجامه ومقاييسه ومظاهره، ومعامل ضخمة لتفريخ أعداد هائلة من الفقراء والجياع والجُهال والمحرومين والمهمشين والمهانين والمستعبدين، الذين تكفي معهم اللقيمة الصغيرة لاستعبادهم، وشراء ضمائرهم، وانتهاك أعراضهم، واستحياء بناتهم ونسائهم، فتنتشر التجارة الجنسية، وتكثر الدعارة والعهارة

- النظام الاقتصادي:

يعبر النظام الاقتصادي عن طبيعة المعاملات الاقتصادية ونظام الملكية وطرق انتقالها وتداولها، كما يضم جميع القطاعات الإنتاجية؛ فلاحية وصناعية وتجارية، ويعتبر المال والعملة النقدية عصب الاقتصاد المعاصر. والنظام الاقتصادي خاضع لهيمنة المنتجين أيًا كان نوعهم ومستواهم عمومًا، لكن يخضع بالدرجة الأولى للمنتجين الكبار ولأصحاب الرساميل الضخمة والعملاقة.
وسواء أكان النظام الاقتصادي رأسماليًا لبراليًا أو اشتراكيًا فإنه يعمل على التحكم في تداول الأموال والمنتجات الضخمة واحتكارها من قبل الطبقة الحاكمة أو الطبقات الغنية والشركات العملاقة والمؤسسات المالية الدولية؛ ومن ثم فإن هذه الجهات هي التي تتحكم في توجيه سياسات الدول والمجتمعات لصالحها، فينتج عن هذا أن طبيعة المعاملات ونظام الشغل والأجور والقروض الربوية والأرباح تحددهما هذه الجهات دون مراعاة مصلحة الفقراء والضعفاء مما يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي وتزايد هوة الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء!!
وكما هو الحال مع النظام الاستبدادي فإن النظام الاقتصادي العالمي المعاصر نفسه نجح في تصنيع ظاهرة الفقر والتحكم فيها بتجميع الثروة وتركيزها في أقل عدد، وتوسيع قاعدة الفقراء والتحكم في نظام المعاملات معهم، ونجح في إخضاع جميع الدول والشعوب للدوران في فلكه وجعلها مدينة له (في اليسر والعسر والمنشط والمكره)، وفي مقدار ما يقطره لها من قروض أو "مساعدات" أو"استثمارات"! –

- النظام الاجتماعي الثقافي:


يحمل النظام الاجتماعي والثقافي في كل مجتمع القيم الأخلاقية والفكرية والفنية التي بها ينظر الفرد إلى الوجود والحياة والآخرين، وعلى وفقها يصوغ تصوراته وتصرفاته، ولهذا يصح القول: إن النظامين الاجتماعي والثقافي هما اللذان يحددان قيمة الإنسان في المجتمع ونمط قيمه وتصوراته وتصرفاته.
وعلى ضوء هذا نجد بعض الأنظمة الثقافية تعلي من قيمة العمل، وتشجع على الكسب العادل والمشروع، وتحث على قيم الأخلاق الجماعية كالتراحم والتكافل والتساكن الودي والأخوي بين أفراد المجتمع وفئاته وطبقاته، وتسن قوانين وأعرافًا من شأنها معاقبة المعتدين على حقوق الضعفاء .. لكن في المقابل نجد بعض الأنظمة الثقافية والاجتماعية تشجع على قيم الأنانية والفردانية والتميز الطبقي والاستعلاء الفئوي والاستقواء على الضعفاء، وتحث على التعامل بمنطق المصلحة والمنفعة الذاتية والتنافس عليها والحرص على إقصاء الخصم المنافس فيها بشتى أنواع الإقصاء المادي والمعنوي،
كما تكون هذه النظم حريصة على إشاعة ثقافة الانحلال الخلقي، والدعوة إلى إشباع الرغبات والشهوات البدنية وتوفيرها بشكل زائد، حتى يتم تصنيع جمهور عريض مستلب ومشكل من المستهلكين وعشاق الملذات والمتع والخمول والكسل، وإذا ما عمل فلا يعمل إلا تحت ضغوط الشهوة واللذة الآنية واللحظية؛ ومثل هذا النوع من الثقافة والقيم هي التي تروج لها النظم السياسية الاستبدادية والنظم الاقتصادية الليبرالية والاشتراكية، وتسخِّر من أجلها الإعلام والحملات الإشهارية للسلع والمنتجات الاستهلاكية والبرامج الغنائية الماجنة، وصور العري والإثارة الجنسية، والأفلام السينمائية الخليعة، والنوادي الليلية الجنسية، والحانات والخمارات.
ولا يخفى أن الغرض من إشاعة مثل هذه الثقافة هو الحيلولة بين الضعفاء وبين الوعي السليم بواقعهم المزري. ذلك الوعي الذي بمجرد ما إن يستعيده الفقراء حتى ينقلبوا إلى غاضبين وناقمين يمكن أن يعصف غضبهم بمخططات الكبار ومصالحهم وكراسيهم، لذلك يحافظ على وضعية الفقر ومخططات التفقير بتخدير الفقراء وإلهائهم بملذات لحظية وزائفة، وإيهامهم بالتغير والتحسن!!

- النظام التعليمي والعلمي:


يعتبر العلم والتعليم المدخل الرئيس لكل إصلاح اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي وتربوي ..كما يعتبر المنطلق لكل إقلاع حضاري فاعل ومؤثر، لكن التعليم في البلدان المتخلفة أصبح تعليمًا شبه مشلول وغير منتج ومعاكسًا لمسار النمو الحقيقي، وذلك بسبب التحكم فيه بقوة، ومراقبته بشكل دقيق، وإفراغه من عناصر القوة يتجلى ذلك في وجوه عدة منها:
* الاقتصار على تعليم المعلومات السطحية والمعارف الأدبية والفنية والمذاهب الفلسفية الغربية الهدامة، دون تعدي ذلك إلى تدريس القيم الإنسانية النبيلة، ذات الأثر المباشر في تحسين السلوك، ودون الانتقال إلى تدريس العلوم التي من شأنها تزويد المجتمع بالنتائج العلمية القمينة بتمكينه من استغلال موارد الطبيعة ومقدرات الأوطان، والتأسيس للبنى الاقتصادية الصلبة في استقلال عن الأجنبي.
* الاقتصار على بعض تخصصات التكوين المهني والتقني، لإخراج جيش من العمال الماهرين يوفر اليد العاملة لأرباب العمل والشركات العملاقة والصغرى الدائرة في فلكها، دون تعدي ذلك إلى التخصصات العلمية والتقنية الدقيقة، التي تعتبر من التخصصات المحظورة على البلدان المتخلفة.
* تهميش التعليم الإسلامي الذي ينبني على النظر إلى المسألة التعليمية والعلمية من منظور شرعي، على اعتبارها حقًا وواجبًا إنسانيًا لا يختص به قوم دون قوم، ولا يستثنى منه بعض دون بعض، كما ينبني التعليم والعلم الإسلاميين على لزوم أسبقية العلوم الشرعية على العلوم المادية؛ لأن الأولى هي التي تصوغ لنا الإنسان الصالح المصلح المؤهل لامتلاك العلوم المادية وتسخيرها في خير الإنسان والمجتمع، وفي إعمار الأرض بالعدل والإحسان لإيتاء الفقراء وذي القربى واليتامى والمساكين، مما خلق الله لهم من خيرات هذا الكون الذي سخره لبني آدم كلهم دون تمييز بينهم في اللون ولا في الجنس ولا في الغنى ولا ... ولا ..
وفي الأخير ... يمكن القول: إن ظاهرة الفقر كما هي ظاهرة معقدة ومركبة فهي تستلزم تصورًا شموليًا، يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواعها وحيثياتها وملابساتها، وليس هناك اليوم نظام يملك الحلول الجذرية والمتكاملة غير النظام الإسلامي اجتماعًا وسياسةً واقتصادًا وقضاءً وثقافةً وتربيةً وتعليمًا ومنهجًا؛ لأنه هو النظام الذي نظر للفقر من جميع زواياه الدينية والدنيوية، المادية والمعنوية، العلمية والإنسانية، الفردية والاجتماعية ...
أما النظامان اللبرالي والاشتراكي ـ رغم اختلافهما الظاهري ـ فهما متفقان في نفس الآليات التي تنتج الفقر وتستنسخ الفقراء بأعداد ضخمة، كالصراع والتنافس، والاعتماد على التعامل الربوي، وعلى الاستبداد السياسي، والاحتكار الاقتصادي رغم ادعاء الحرية، والاعتماد على سياسة التجهيل وتكريس تبعية الصغار للكبار، وتبعية الهوامش للمركز تبعية استعبادية واستذلالية واستلابية.
فإلى متى تظل معالجتنا للفقر معالجة أحادية وجزئية وظرفية وسطحية ويتحكم فيها المحترفون في صناعة الفقر؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تحياتي نـادية

تقرير شامل ووافي اختي ناديا

كل الشكر على هذا الطرح المميز

ويسلمووو كتير حبيبتي

مودتي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


هلا فيك على صفحتى الخاصه

ازدات نور بتشرفيكم اليها

الله يعطيك العافية حبيبتي نادية

موضوع شامل ووافي وقيم جدا

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك

واغننا بفضلك عمن سواك

كل الشكر لكِ

ودمتي بتميز

كل الشكر لكِ عزيزتي على هذا الطرح القيم والمهم
ودي...