بوضياف "سي الطيب الوطني"

محمد
بوضياف أو "سي الطيب الوطني" هذا اللقب الذي أطلق عليه خلال الثورة
الجزائرية، هو رئيس سابق للجمهورية الجزائرية، نهض كغيره من الجزائريين
المخلصين لبلادهم من أجل خوض الحياة السياسية ومحاولة تخليص بلاده من
براثن الاستعمار الغاشم، فكان أحد رموز الثورة الجزائرية والتي كانت
العامل الرئيسي في تحرير البلاد، ولم تكن رحلة بو ضياف السياسية الثورية
تتسم بالبساطة فقد مر خلال هذا بمراحل عديدة من السجن والنفي والنضال،
بالإضافة لتنقله الدائم خارج الجزائر من أجل تنظيم شئون الثورة وتعريف
العالم بقضية بلاده.

نُصب بوضياف رئيساً للجزائر بعد فترة غياب عن ساحة الأحداث الجزائرية
اقتربت من الثلاثين عاماً قضاها بالمملكة المغربية، حيث عاد للبلاد مرة
أخري ليتولى مقاليد الحكم بها خلفاً لرئيسها السابق الشاذلي بن جديد والذي
قدم استقالته، ولكن لم يستمر بوضياف على كرسي الحكم لفترة كبيرة حيث تم
اغتياله على يد أحد الضباط في نفس عام توليه الحكم .



النشأة والبداية

ولد الرئيس بوضياف في 23 يونيو عام 1919م بمنطقة أولاد ماضي بولاية
المسيلة الجزائرية، وعمل في عام 1942 بمصالح تحصيل الضرائب بجيجل، ثم اتجه
للعمل السياسي فأصبح أحد قادة التنظيم العسكري التابع لحزب الشعب الجزائري
والذي أسس عام 1947م، ثم أصبح عضواً في أحد المنظمات السرية، وفي عام 1950
تمت محاكمته غيابياً، وتعرض للسجن في فرنسا هو وعدد من زملائه الثوريين،
وفي فرنسا عام 1953 أصبح بوضياف عضواً في حركة انتصار الحريات
الديمقراطية، ثم عاد مرة أخرى إلى الجزائر حيث كان أحد المساهمين في تنظيم
اللجنة الثورية للوحدة والعمل .



العمل الثوري والسياسي

ذاقت الجزائر مرارة الاستعمار على مدى أكثر من مائة عام وخلال كل هذا ولد
العديد من الرجال المخلصين لقضية بلادهم واللذين شاركوا بشكل أو بأخر من
أجل الزود عن الوطن وتحريره وكان أحد هؤلاء الرجال محمد بو ضياف والذي قام
بالمشاركة بعد عودته من فرنسا في العمل السري والذي اتجه إليه العديد من
الجزائريين فبدأت تتشكل العديد من الخلايا السرية والتي كان لها بالغ
الأثر في نجاح الثورة وفي هذا الإطار تشكلت لجنة مكونة من اثنين وعشرين
عضوا قام بوضياف برئاستها وعرفت باسم " اللجنة الثورية للوحدة والعمل"
والتي تركزت مهمتها في قيادة العمل السري ومهمة إشعال نيران الثورة، ونذكر
من أعضاء هذه اللجنة أحمد بن بيلا، رابح بيطاط، محمد خيضر، كريم بلقاسم،
العربي بن مهيدي وغيرهم .

وفي 22 أكتوبر عام 1956م واستمراراً في السياسات الاستعمارية والتعسف
الفرنسي قامت فرنسا باختطاف طائرة مغربية كان على متنها محمد بو ضياف
وغيره آخرين من قادة الثورة وهم حسين آيات أحمد، أحمد بن بيلا، ومحمد
خضير، وكان ذلك أثناء ذهابهم من المغرب إلي تونس من أجل حضور اجتماع مع كل
من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وملك المغرب محمد الخامس من أجل إيجاد
حل للقضية الجزائرية، حيث تعرضت الطائرة للقرصنة الجوية من قبل القوات
الفرنسية وبعد إقلاعها من جزيرة مايوركا بعد تزويدها بالوقود أجبرت على
التوجه للجزائر.

ما بعد الثورة

بعد قيام الثورة الجزائرية عام 1954م والتي كان بو ضياف على رأس قادتها
وأحد الأضلاع الهامة التي اكتملت بها مقومات نجاحها، خاض بو ضياف عدد من
المواجهات مع بعض الشخصيات السياسية التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد
بعد الاستقلال، وعمل على تأسيس حزب الثورة الاشتراكية وذلك في عام 1962م،
وفي عهد بن بيلا حدثت العديد من حملات الاغتيالات والاعتقالات فأعدم
العقيد شعباني، واغتيل محمد خضير في أسبانيا، وتم اعتقال محمد بو ضياف
وحكم عليه بالإعدام في عام 1963م بتهمة التآمر على أمن الدولة ولكن لم
ينفذ هذا الحكم نظراً لتدخل عدد من الوسطاء ونظراً لسجله الوطني فتم إطلاق
سراحه بعد ثلاثة شهور قضاها في أحد السجون بجنوب الجزائر، أنتقل بعدها إلى
باريس وسويسرا ومنها إلى المغرب حيث استقر بها لمدة تقترب من الثلاثين
عاماً .

تابع بو ضياف نشاطه السياسي لفترة من الزمن كما عمل على تنشيط مجلة
الجريدة، ولكن في عام 1979 قام بحل حزب الثورة الاشتراكية وذلك عقب وفاة
الرئيس الجزائري هواري بو مدين، وترك أعباء العمل السياسي متفرغاً من أجل
أعماله الصناعية حيث كان يمتلك مصنعاً بمدينة القنيطرة بالمملكة المغربية .

كان بوضياف في الفترة التي بعد فيها عن بلاده يحيا حياة روتينية كأي رب
أسرة عادي يتابع أعماله وشئون أفراد أسرته، ولكن على الرغم من هذا كان
متابعاً جيداً لأخبار الجزائر وكل ما يخصها من أمور، إلى أن تم استدعائه
ليتم تنصيبه رئيساً للجزائر .



العودة للوطن

على الرغم من ترك بوضياف للسياسة إلا أنها أبت أن تتركه فقد تم استدعائه
لكي يتم تنصيبه رئيساً للجمهورية الجزائرية خلفاً للرئيس الشاذلي بن جديد
الذي قام بتقديم استقالته، فعاد إلى الجزائر مرة أخرى بعد غياب دام ثلاثين
عاماً، في السادس عشر من يناير 1992م ليتسلم مقاليد الحكم في البلاد.

عندما عاد بوضياف إلى الجزائر كانت منقسمة أو شبه منقسمة إلى جزئين وذلك
بين كل من المؤسسة العسكرية للجيش، والجبهة الإسلامية للجماعات الإسلامية
المسلحة، فقد شهدت الجزائر العديد من الأحداث والصراعات وذلك أثناء حكم كل
من أحمد بن بيلا وهواري بومدين وحتى في عصر الشاذلي بن جديد، فكان كل من
الجيش والجماعات الإسلامية يتجاذبان أطراف السلطة والحكم فيما بينهم، وفي
عام 1990 عندما أقيمت الانتخابات المحلية بالبلاد وتمكنت جبهة الإنقاذ
الإسلامية من هزيمة جبهة التحرير الوطنية هزيمة ساحقة، وفي يناير 1992
ظهرت سيطرت الإسلاميون على البرلمان، وهذا الذي لم ينال استحسان رجال
الجيش فقام عدد من قادته بعمل انقلاب عسكري في 11 يناير 1992 وأجبروا
الشاذلي بن جديد على تقديم استقالته كما قاموا بإلغاء الانتخابات وأعلنوا
حالة الطوارئ وتم حل البرلمان، ونظراً للسخط الذي عم المجتمع الجزائري
وذلك لإيقاف الانتخابات وسيطرة الجيش على الحكم، سعى قادة الجيش من أجل
البحث عن رئيس للبلاد يعمل على إيجاد التوازن فيها، ولذلك كان يتطلب لهذا
المنصب رجل يتمتع بمواصفات خاصة يكون لديه سجل تاريخي مشرف كمناضل في
الثورة الجزائرية كما يكون ضحية للأنظمة الحاكمة السابقة، فاجتمع عدد من
القادة مثل خالد نزار، عبد المالك قنايزيه، محمد العماري وغيرهم من أجل
اختيار الرئيس الجديد حيث وقع الاختيار على محمد بوضياف وتم إرسال علي
هارون إليه لإقناعه بالعودة للبلاد وتولى رئاسة البلاد.

وبعد موافقته على العودة تم إنشاء مجلس أعلى للدولة برئاسة بوضياف، مما
أدى لوجود العديد من المصادمات والمشاحنات الدائمة بين الحكومة والجماعات
الإسلامية والتي عملت على شن عدد من الهجمات على القوات الجزائرية
والموظفين وضباط الشرطة وعائلاتهم والأجانب المقيمين في الجزائر، وكان بو
ضياف في وسط كل هذا يحاول جاهداً من أجل المحافظة على البلاد متماسكة في
وسط هذه الانقسامات وهذا الجو المتوتر ولكن لم يمهله القدر كثيراً حيث تم
اغتياله في نفس العام الذي تولى فيه الحكم.



الاغتيال

في يوم 29 يونيو 1992م ذهب الرئيس بو ضياف إلى مدينة عنابة والتي تبعد عن
العاصمة الجزائرية بحوالي ستمائة كيلو متر وذلك لحضور تدشين قصر الثقافة
هناك حيث تعرض الرئيس الجزائري لطلقات نارية أودت بحياته وذلك على يد
ملازم في القوات الخاصة الجزائرية اسمه مبارك بو معرافي، وجاء حادث
الاغتيال هذا لينهي سريعاً فترة رئاسية ما لبثت أن بدأت حتى اختتمت بنهاية
مأساوية، وأتى بعد ذلك الرئيس الجديد للجزائر علي كافي ليترأس مجلس أعلى
للحكم مكون من خمسة أعضاء ليتسلم مقاليد الحكم بالبلاد .

اختلف الكثيرون حول الأشخاص اللذين كانوا وراء حادث الاغتيال فمنهم من قال
إنهم من القائمين على السلطة، وآخرين اعتقدوا أن للإسلاميين مصلحة من وراء
اغتياله، وإلى الآن هناك شك في الشخص الذي أقدم على قتل بو ضياف هل هو
مبارك بو معرافي فعلاً أم شخص آخر، ولا يزال الكثير من الغموض يحيط بهذه
القضية .



الحياة الشخصية لبو ضياف

تزوج الرئيس محمد بو ضياف من السيدة فتيحة بو ضياف والتي ترأس مؤسسة
المجاهد الراحل محمد بوضياف، رافقت السيدة فتيحة زوجها في مسيرة حياته
الحافلة، وكانت بداية التعارف بينهما عندما كان بو ضياف بالسجن في فرنسا
فكانت حلقة وصل بينه وبين ابن عمه الذي كان بالسجن مع والدها فكانت تتلقى
الرسائل وتوصلها لبوضياف وذلك تفادياً للرقابة التي كانت تفرض على
الرسائل، ومن هنا بدأت المعرفة بينهم ومن ثم الزواج الذي أثمر عن عدد من
الأولاد هذا على الرغم من فارق السن الكبير بينهم والذي يتجاوز العشرون
عاماً، وكان بو ضياف وعائلته يستقرون بالمغرب كأسرة عادية جداً إلى أن تم
استدعائه لقيادة البلاد، إلى أن بدأت التطورات السريعة تتابع في حياة
الأسرة المستقرة.