موسوعة القدس و المسجد الأقصى و الخطورة الواقعة

انع[color=blue]

كاسات إيجابية على سهم البنك
محاكمة 7 أشخاص احتالوا على «دبي الإسلامي»

قرر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة سبعة أشخاص «ثبت تورطهم في الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، بقيمة 501 مليون دولار، نحو (1.8 مليار درهم)، إلى محكمة جنايات دبي»، لمحاكمتهم «طبقاً للاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة العامة في دبي، ووفقاً لما حصلت عليه من أدلة، تثبت إجراء صفقات تمويل وهمية بمستندات مزوّرة».

وأوضح الحميدان لـ«الإمارات اليوم» أن التهم المنسوبة إلى المتهمين هي الاحتيال والرشوة والاستيلاء على مال الغير، والتزوير في محررات رسمية وغير رسمية، والمشاركة الإجرامية . مشيراً إلى أن النيابة استمعت لشهادة جميع أطراف القضية من شهود ومتهمين.

ولفت إلى أن اثنين من المتهمين يعملان في البنك نفسه، وهما باكستانيان، أحدهما مدير لإدارة التمويل والآخر نائبه، والبقية هم رجال أعمال، ثلاثة بريطانيون، وتركي والأخير أميركي . وأكد أنهم «محبوسون حالياً بطلب من قاضي محكمة دبي، بعد انتهاء النيابة العامة من حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، في أثناء إخضاعهم للتحقيقات، قبل إحالتهم إلى القضاء». لكن الحميدان لم يحدد الفترة التي استغرقتها النيابة في تحقيقاتها في القضية التي تابعها رئيس النيابة خالد الزرعوني.

وبينما أكد الحميدان أنه «لا يوجد أشخاص خارج الدولة لهم ارتباط بالقضية نفسها، ومطلوبون إلى العدالة»، نشر موقع «إي.إم. إنفو» أن رجلي الأعمال التركي والأميركي هربا خارج الدولة . وذكر أن «المتهمين التركي والبريطانيين استولوا بالاحتيال على 1.8 مليار درهم، من خلال عملهم في إحدى الشركات التمويلية الوكيلة للبنك، بالتواطؤ مع المتهم الأميركي الهارب والمؤسس لشركات عدة، بأن اصطنعوا مستندات لصفقات وهمية، وقدموها إلى المتهمين الباكستانيين العاملين في البنك من أجل التمويل، ومررها الموظفان المتهمان على أنها صفقات صحيحة، ورفعا سقف القيمة التمويلية للمتهمين، مقابل الحصول على رشوة بمبالغ مالية كبيرة جراء ذلك».

وبحسب صحيفة «الفاينانشال تايمز»، فإن الاختلاسات وقعت في الفترة ما بين 2004 و،2007 ونفذها موظفون في المصرف، وخمسة رجال أعمال لهم علاقة بشركة التمويل «سي.سي.إتش» والمشروع العقاري «بلانتايشن» في دبي.

إلى ذلك، أصدر بنك دبي الإسلامي، أمس، بياناً أوضح فيه الاحتيال الذي تعرّض له في قضية «س.سي.إتش»، وأن الشركة سبق أن حصلت على تمويل بقيمة 440 مليون دولار، أي نحو (1.6 مليار درهم)، منها 330 مليون دولار نحو (1.2 مليار درهم) متعلقة ببنك دبي الإسلامي.

وجاء في البيان أن «البنك اعتمد حتى الآن مخصصات احتياطية بلغت 135 مليون دولار (نحو 494 مليون درهم) تتعلق بهذه الصفقة، وأنه لايزال يلاحق من خلال القنوات القانونيـة الأصـول والمستحقـات الإضافيـة في مجـموعـة من البلدان».

في غضون ذلك، أفاد مدير التداول في شركة «الشارقة الإسلامي» للخدمات المالية، خالد درويش، بأن «أخبار الإعلان الأخير للنيابة العامة لحكومة دبي، بشأن التحقيق في قضية «سي.سي.إتش» والأفراد المرتبطين بها، كان لها انعكاسات إيجابية على وضع سهم بنك دبي الإسلامي في أسواق المال أمس، إذ ارتفع حجم التداول عليه من نحو 10 ملايين سهم فقط، خلال الفترات السابقة إلى نحو 68 مليون سهم خلال جلسات التداول الأخيرة».

وأوضح أن «وضع السهم أصبح أكثر قوة مع أخبار النيابة بشأن القضيـة التي تزامنت مـع أخـبار توزيعـات البنك الجـيدة، والتي شملت توزيـع 25٪ نقـداً، مـع 5٪ في صـورة منحة».

وأشار إلى أن «السهم حقق ارتفاعاً في سعره وإن كان بسيطاً، إذ بلغ سعره، أخيراً، مغلقاً على نحو درهمين و32 فلساً، مقابل درهمين و29 فلساً أمس، مع تحقيق أعلى سعر له اليوم خلال التداول بنحو درهمين و44 فلساً».

ولفت درويش إلى أن «انعكاسات القضية كانت سلبية وقت الإعلان عنها أيضاً، قبل نحو ستة أشهر، إذ خفضت من سعر السهم من نحو 10 دراهم، إلى نحو ثمانية دراهم، حتى تراجع بشكل تدريجي مع تراجع أسواق المال».

وأفاد المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر» للأوراق المالية، همّام الشمّاع، بأنه «من غير المتوقع أن تكون هناك انعكاسات قوية مستمرة على وضع سهم بنك دبي الإسلامي، جرّاء إعلانات النيابة بشأن القضية خلال الفترة المقبلة، إلا في حال إعلان الحصول على مخصصات مالية جديدة».

[/color]