موسوعة القدس و المسجد الأقصى و الخطورة الواقعة

موضوع: اخبار اليوم 14/3/2009 السبت مارس 14, 2009 7:26 am

<A class=bigusername href="http://www.alainboy.net/vb/member.php?u=16876"><A style="TEXT-DECORATION: none">
لائحة سلوك تُـلزم المواطنين والمقيمين والزوّار باحترام دين الدولة وثقافتها وتقاليدها
دبي تحظر التصرفات الخادشة للحياء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي لائحة السلوك العام لإمارة دبي، تتضمن وضع معايير «للآداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراماً لثقافتها ودينها وعاداتها».

وتلزم اللائحة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، المشار إليهم، باحترام ثقافة الدولة وعادات شعبها وتقاليده، وبتفادي جميع أنواع التصرفات غير اللائقة في أنحاء الإمارة كافة. وتم تعميمها على كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في إمارة دبي.

فتحت بند «الآداب العامة» شددت اللائحة على ضرورة احترام رموز الدولة من حكام وعلم وشعار وطني، وعدّت الإساءة إلى أي من تلك الرموز جريمة يعاقب عليها القانون.

وألزمت اللائحة جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحلات تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، إذ إن ارتداء ثياب غير لائقة، قد يعرض صاحبها للمنع من دوقح تلك الأماكن. ووفقاً لهذا البند يتعين أن تكون السراويل والتنانير ذوات أطوال مناسبة. كما لا يجوز للثياب الخارجية أن تكشف عن أجزاء من الجسد بشكل غير لائق، أو أن تكون شفافة. كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ، وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، حسبما تقتضي قواعد اللباس في باقي أنحاء المدينة (الاحتشام). كما تعدّ التعري محظوراً بكل أنواعه، ويعاقب عليه القانون بالحبس والإبعاد القضائي.

وتحظر اللائحة تحت بند «السلوكيات بين الجنسين» تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء. وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين، في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك.

وتحت بند «المؤثرات العقلية» أكدت اللائحة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماماً في الإسلام، ويعاقب عليه القانون. ونظراً للتنوع الاجتماعي في الإمارة، فإن تناول الكحول مقنن بشدة، موضحة أن حيازة أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية، وبأي كمية كانت أوتناوله أوالمتاجرة به، تعد جريمة. في حين أن كل من يضبط تحت تأثير الكحول في غير الأماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة، يتعرض إلى الغرامة المالية أو الحبس، ويقتصر تناول الكحول على الأماكن المخصصة لذلك.

كما أشارت اللائحة إلى منع قيادة المركبات أو الشروع في قيادتها تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، وكل من يتم ضبطه تحت تأثير تلك المواد، وهو يقود مركبة ما، سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإبعاد القضائي. وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الأمان ومراعاة وجوب جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، ومراعاة أصول استخدام الهاتف المحمول، مع ضرورة إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدم التوقف أو تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث. إضافة إلى إيقاف السائقين سياراتهم في الأماكن المخصصة، واحترام المشاة لممرات العبور، ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية.

ولفتت إلى حظر التدخين بجميع وسائله في المرافق الحكومية والمراكز التجارية، والالتزام بالأماكن المخصصة له، وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة.

وتحت هذا البند أيضاً أشارت اللائحة إلى منع تناول الأدوية المشتملة على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ممنوعة قانوناً في الدولة، وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وفي إطار بند «التعايش السلمي» عدّت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية أمراً متاحاً للجميع، لكنها شددت على حظر الإهانات والسب والشتم، في حين عدّت جميع أنواع الإشارات باليد أو بالإيماءات البذيئة أو العدوانية مخالفةً عامةً عقوبتها الغرامة المالية والحبس،مع ضرورة احترام الجميع لأرتال الدور في جميع الأماكن، وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، وتجنب الحوارات الصاخبة أو الضحك بصوت عال أو الصفير.

كما شددت على أن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة، وبث الدعايات التي تعكر الأمن العام وتضر بالمصلحة العامة أمر خطر يعاقب عليه القانون. وأكدت أهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية، وعدّت تصوير المرأة والعائلات بشكل متعمد، ومن دون استئذان أمراً غير مقبول في مجتمع دبي.

وخصصت اللائحة باباً للدين الإسلامي والأديان الأخرى، وألزمت المعنيين بإغلاق الموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد، عند سماع صوت الأذان. إضافة إلى عدّ التدخين والشرب والأكل في الأماكن العامة أثناء النهار طوال شهر رمضان أمراً محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة.

وشددت على منع القيام بأي نشاط ديني إسلامي أو غير إسلامي إلا بعد ترخيص من الجهات المختصة.

»اتصالات« تؤكد أن سعر الجهاز مرتبط بعدد الباقات المزود بها

مستهلكون يشكون ارتفاع سعر «آي فون»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكا مستهلكون من ارتفاع ثمن جهاز «آي فون» التابع لشركة اتصالات بشكل مضاعف عن باقي الأسعار المطروحة في بعض الدول الأجنبية، موضحين أن بعض الخدمات الموجودة في الجهاز ضعيفة وغير جيدة، ولا تتناسب مع سعر الجهاز الحقيقي.

وأضافوا أنهم فوجئوا بارتفاع سعر الجهاز في الدولة، بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي، لافتين إلى أن جهاز «آي فون» لا يعمل سوى داخل الدولة، وأن خدمة التجوال الدولي غير متوافرة لدى شركة اتصالات، مطالبين بضرورة خفض السعر، وتوفير الخدمات الخاصة به كافة، إضافة إلى تحسين الانترنت في الجهاز في مختلف مناطق الدولة.

في المقابل قال نائب رئيس إدارة التسويق في شركة اتصالات، خليفة الشامسي، إن سعر جهاز «آي فون» متفاوت بين الدول، مشيراً إلى أن سعر الاشتراك في «اتصالات» يبدأ من 199 درهماً شهرياً، ويختلف السعر بحسب عدد الباقات المزود بها الجهاز من جانب الشركة.

وفي التفاصيل، قال أحمد الزرعوني، إن سعر جهاز «آي فون» في شركة اتصالات مبالغ فيه وأغلى بكثير من سعره في الخارج، لافتاً إلى أن مشكلة واجهته في رداءة الخدمات المقدمة مع الجهاز، على الرغم من أنه اشترى الجهاز بهدف استخدام خدمة الانترنت المفتوح بشكل دائم.

وأوضح الزرعوني أن خدمة الانترنت لا تعمل بشكل جيد في جميع المناطق في الدولة، مشيراً إلى أن سرعة الانترنت في الجهاز ثابتة في دبي والشارقة، وأنها تضعف في الامارات الشمالية.

وأيده عمر الشحي، قائلاً إنه اشترى جهاز «آي فون» من سويسرا قبل ثمانية أشهر بـ 300 دولار، موضحاً أنه حصل على جميع الخدمات التي طلبها في الجهاز، لكنه فوجئ أن الجهاز لا يعمل في الدولة.

وتابع عندما سألت أحد الموظفين في خدمة العملاء في شركة اتصالات أبلغني أن الجهاز يعمل في بلد المنشأ أو الذي استورده وغير صالح للاستخدام الدولي.

وأضاف اشتريت خمسة أجهزة «آي فون » من «اتصالات» بسعر مرتفع جداً مقارنة مع الأسعار في الدول الأجنبية، مشيراً إلى شركة اتصالات تحتكر خدمة «آي فون»، وتتحكم بسعر الجهاز، إذ يباع بأسعار مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. وأشار الشحي إلى أنه طالب «اتصالات» بتفعيل الخدمة في الجهاز الذي أشتراه من الخارج، لكنها رفضت، على الزعم من أن العديد من الخدمات الموجودة في باقة الانترنت لا تعمل في الأجهزة التي اشتراها.

وقالت ديانا جوني، إن شركة اتصالات في الدولة تبيع الجهاز بسعر مرتفع وأنها اشترت «آي فون» من شركة اتصالات في السعودية بنصف السعر، لكنها فوجئت أن الجهاز لا يعمل إلا من خلال كرت الشركة المشغلة في السعودية. وطالبت جوني شركة اتصالات بخفض سعر الجهاز وفتح الباقات المشغلة مع الجهاز.

من جانبه أوضح نائب رئيس إدارة التسويق في «اتصالات» خليفة الشامسي، أن سعر الجهاز مرتبط بعدد الباقات التي يتم منحها للعميل، والتي تتضمن المكالمات الصوتية المجانية، الرسائل النصية القصيرة، وكذلك حجم البيانات الذي يمكن تحميله مجانا.

وأضاف أن سرعة باقات «اتصالات» تبدأ من 500 ميغابايت وحتى 2 جيجابايت شهرياً في مختلف مناطق الدولة، وأن أجهزة «آي فون» التي يتم شراؤها من الخارج لا تعمل في الدولة، مشيراً إلى أن لكل جهاز شفرة معينة للعمل تابعة للشركة وللبلد المشغل، والشركة لا تستطيع فك شفرة أي جهاز من الخارج.

وأشار الشامسي إلى أنه توجد بعض الأجهزة التي يتم فك تشفيرها الخاص وبيعها في السوق، خارج نطاق «اتصالات» في الدولة، لكن لا تخضع لضمان المشغل، موضحاً أن أي جهاز من الخارج يتم فقده أو اكتشاف أي عطل فيه، فإن «اتصالات» غير مسؤولة عن تلك الأجهزة، وأنه لا يمكن الحصول على الخدمات والباقات التي تقدمها الشركة بالنسبة لمالكي الجهاز من خارج فروع ومراكز «اتصالات».

صندوق الزواج يتصدى لبذخ الأفراح

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كشفت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، عن تصدي الصندوق لظاهرة البذخ في زواج المواطنين، من خلال توعية المقبلين على الزواج بضرورة ضبط النفقات على نحو يمكن من تقليل التكلفة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن منحة الزواج تغطي 40٪ من التكلفة، ويستطيع المستفيد أن يقلل حجم الانفاق لتغطي المنحة 80٪ من تكلفة الزواج وذلك بالحد من البذخ غير المبرر، فيما يتطلب ذلك إعادة توجيه الشباب حول مسؤولية الزواج ليكون زواجهم مستقراً دون اعباء مالية.

وكانت الوزيرة أفادت في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي بأن معدل كلفة الزيجة الواحدة يصل إلى 264 الف درهم، وفق دراسة للصندوق في هذا الصدد، منها 23٪ مصارف حفل الزواج، و18٪ ملابس وأدوات الزوجة الشخصية، و13٪ للاثاث، و12٪ للمهر، 22٪ للولائم، 8٪ للسفر، و4٪ مصروفات زواج.

وأعلنت الشامسي عن حملة توعية اعلامية للصندوق تهدف إلى توعية المواطنين وتهيئتهم للزواج، على نحو يجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرهم. وتضيف أن «منحة الزواج مرتبطة بالتوعية للذكور والاناث من خلال محاضرات للزوجين في أمور الحياة الزوجية».

وأكدت أن الصندوق يشجع زواج المواطنين من مواطنات، مشيرة الى أن منحة الصندوق للشباب غير القادرين على توفير تكاليف زواجهم، فضلا توفير الدعم والتوعية اللازمة لهذه الفئة لتقليل نسبة الطلاق.

وقالت إننا «نتطلع الى إجراء دراسات حول الزواج والطلاق والعنوسة بين المواطنين، تعتمد على منهجية علمية سليمة، على نحو يعكس رعاية الصندوق للشباب.

من جانبهما أكد عضوا المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن وعلي جاسم لـ«الإمارات اليوم» ضرورة تفعيل دور الصندوق في ضبط الانفاق على الزواج، وتوظيف ما يتوافر من أموال لدى الزواج في اوجه الانفاق السليمة على حياتهم.

ولفت بن هويدن الى وجود قانون للحد من الاسراف، قائلا انه كانت هناك لجان لدى الصندوق تتابع مسألة الانفاق غير المبرر على حفلات الزواج، وضبطها من خلال غرامة مالية مقدارها 500 الف درهم تفرض على المعرس حال ثبت البذخ في زواجه.

وقال إن حفلات الخطوبة، وعقد القران، والزواج، التي يكون كل منها على حدة، ظواهر دخيلة على المجتمع، تزيد في الاعباء المالية على الزوجين.

واعتبر جاســم تنافس بعض العائلات في الاسراف غير المبرر على زواج الابناء نوعا من المباهاة، ونظرة ضيقة للزواج، حاثاً العائلات المتوسطـة الدخل عـلى ضبط الانفاق، على نحو يخدم مصالح الزوجين.

وأكد تقرير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة صندوق الزواج انتشار الثقافة الاستهلاكية بين فئات المجتمع على اختلاف حالتهم المالية، والتي تركز على التباهي والمحاكاة، وتأثير ارتفاع التضخم على قيمة المهور وتكاليف حفلات الزواج.

ولفت الى ضعف الرقابة على تطبيق القانون الاتحادي لسنة 1997 بشأن تحديد سقف للمهر ومصاريف حفلات الزواج، والذي يفرض على المخالفين غرمة 500 الف درهم، مع الحرمان من منحة الزواج.

..................................

الامارات اليوم

</A>

شكرا جزيلا يا غالي

ممكن الي بيجذب اكثر التفكير في مساحات اشهارية لتوصيل الرساله لكل الزوار في الدول الاسلاميه

تقبل تحياتي

ياغالي
ودمت بود

آحمد

اخي احمد
شكرا لتواجدك الرائع
الدمامي

الدمامي

طرح ومجهود رائعين

يسلمووو كثير على اخبارك المتواصله

تقبل مروري البسيط

سآلىآ

سالي
شكرا لتواجدك الراقي
بارك الله فيكي
الدمامي

» اخبار اليوم 24/2/2009
» اخبار اليوم 20/4/2009
» اخبار اليوم 5/5/2009
» اخبار اليوم 9/5/2009
» اخبار اليوم 11/5/2009

موسوعة القدس و المسجد الأقصى و الخطورة الواقعة

مسابقة فلسطينية

كرسي الاجرام

اخبار اليوم 14/3/2009