الثقافية في القاهرة تؤكد أن الزيادة محددة بقرار من مجلس الوزراء
طالبات مبتعثات يشتكـــين رفع الإيجار
طالبات مبتعثات يطالبن التعليم العالي بعدم رفع زيادة رسوم السكن
شكت طالبات مواطنات يدرسن في جمهورية مصر العربية من زيادة أسعار إيجار السكن التابع للملحقية الثقافية في سفارة الدولة في القاهرة التابعة لوزارة التعليم العالي، من 250 دولاراً إلى 670 دولاراً شهرياً للدراسات العليا ومن 186 دولاراً إلى 419 للبكالوريوس، فضلاً عن عدم صرف راتب بعض الطالبات بأثر رجعي لدى السفر إلى القاهرة للدراسة.
وفي المقابل أوضحت الملحقة الثقافية في الملحقية الثقافية في القاهرة الدكتورة فاطمة العامري، أن هذا الارتفاع طبقاً لقرار وزاري سابق يقضي باقتطاع 30٪ من راتب الطالب المبتعث، لافتة إلى أن الزيادة التي حصلت عليها المبتعثات العام الماضي، استلزمت رفع المبلغ المتقطع وفقاً للقرار المشار إليه.
وتفصيلاً، أفادت الطالبة «ن.س» بأنها وزميلاتها ممن ينتظمن في الدراسات العليا، فوجئن بزيادة المبلغ المقتطع لأغراض السكن من مبلغ 250 إلى 670 دولاراً، لإيجار الغرفة الواحدة، مطالبة المسؤولين في وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في النسبة المقتطعة.
وأضافت الطالبة «ص.م» أنها «ضمن مجموعة كبيرة من الطالبات غير المبتعثات من وزارة التعليم العالي، ويدرسن على نفقتهن الخاصة، ورفع إيجار السكن زاد من معاناتهن، موضحة أن الأوضاع المالية لأسرهن لا تسمح بمواكبة هذا الارتفاع، مطالبة المسؤولين في وزارة التعليم العالي بإيجاد حل لهذه الإشكالية التي يعاني منها الطلبة».
واشتكت الطالبة «م.م» من توقف رواتب الطالبات المبتعثات خلال سفرهن لزيارة ذويهن في الدولة، إذ لا يصرف الراتب بأثر رجعي عن فترة تواجدهن خارج مصر، متابعة أن «هناك ملحقيات تابعة لوزارة التعليم العالي لا توقف رواتب الطلبة، ولا نعرف أسباب هذا الإيقاف في مصر بالذات، مطالبة المسؤولين في وزارة التعليم العالي النظر في هذا الموضوع».
وأشارت الدارسة «ص. م» إلى أن «بعض الطالبات في سكن الملحقية الثقافية غير مبتعثات من وزارة التعليم العالي وغالبيتهن لا يعملن في أية وظائف، وإمكاناتهن المالية لا تسمح لهن بمواكبة الزيادة في إيجار السكن».
من جهتها، أوضحت الملحقة الثقافية في الملحقية الثقافية في سفارة الإمارات في القاهرة الدكتورة فاطمة العامري، أن قراراً صدر من مجلس الوزراء عام 1985 يلزم بتوفير سكن للطالب المبتعث من خلال الملحقية الثقافية في بلد الدراسة، وينص على أن يكون السكن شاملاً جميع الخدمات، ومستلزمات الطالب ومؤمن بالمواصلات الخاصة بتنقلات الطلبة والأمن، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على استقطاع 30٪ من راتب بعثة الطالب.
وتابعت «في السابق كان راتب طالب البكالوريوس 620 دولاراً، ومع بداية عام 2008 أصبح 1397 دولاراً، ما تطلب رفع قيمة المبلغ المقتطع من 186 إلى 419 دولاراً، كما أن راتب طالب الدرسات العليا ارتفع من 838 إلى 2235 دولاراً، وارتفع بالتالي المبلغ المقتطع لغايات السكن من 251 إلى 670 دولاراً».
وأضافت العامري أن «النسبة كانت في السابق قليلة تتناسب مع الراتب، لكنها ارتفعت بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب، لافتة إلى أن هذا الأمر مطبق في جميع الملحقيات التابعة للدولة في كل انحاء العالم».
وأشارت إلى أن «الطالبات الدارسات في مصر والمستفيدات من السكن قدمن رسالة للنظر في نسبة الـ30٪ وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف السكن، وأن الملحقية بدورها رفعتها إلى وزارة التعليم العالي، وناقشتها الوزارة مع وزارة المالية والأطراف الأخرى المعنية لإيجاد حل لهذا الموضوع».
ورداً على وقف صرف الرواتب للمبتعثين أوضحت العامري أن نظام البعثات يشترط وجود الطالب في البعثة لصرف الراتب، مشيرة إلى أن لكل طالب إجازتين في العام، وفي حال تغيب الطالب لمدة شهر يتم وقف صرف الراتب، وهذا الأمر معمول به في جميع الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي».
ويبلغ إجمالي عدد الدارسين في مصر نحو 340 طالباً وطالبة، وتبتعث الوزارة منهم 40 طالباً، فيما يستفيد من السكن الداخلي التابع للملحقية الإماراتية 25 طالبة.
...................................
مدارس تشن حرباً نفسية على طلبة لتحصيل المصروفات
استدعت مدارس خاصة في أبوظبي آباء طلبة وسلمتهم ملفات أولادهم وطالبتهم بالبحث لهم عن مدارس أخرى، بينما مارست مدارس أخرى ضغوطاً قاسية على الطلبة وصلت إلى شن حرب نفسية عليهم لإجبار الآباء على سداد الأقساط المتأخرة من المصروفات المدرسية، على حد تعبير آباء وأمهات تعرض أبناؤهم لإجراءات وصفوها بأنها «غير تربوية» من قبل إدارات مدارسهم بلغت أقسام الشرطة، مؤكدين أن أولادهم تعرضوا للفصل من المدرسة اثناء العام الدراسي لعدم قدرتهم دفع الرسوم المقررة نتيجة فقدان الآباء وظائفهم أخيراً.
وأشاروا إلى أن مدارس خاصة تمارس إجراءات تعسفية ضد الطلبة وصلت إلى طلب ملف الطالب وتسليمه إلى ولي الأمر للبحث عن مدرسة أخرى لأسباب عادية مثل المشاجرات التي تحدث بين الطلبة.
وأبلغ آباء «الإمارات اليوم» أن أبناءهم كانوا يدرسون منذ سنتين، ونتيجة تعسرهم في سداد القسط الثاني من المصروفات هددتهم إدارة المدرسة بدفع الرسوم أو فصل الطلاب منها، لافتين إلى أن إدارات تلك المدارس اتخذت في حق الطلاب إجراءات عقابية للضغط على الآباء ومن ثم فصلهم.
وأضافوا ان مدارس خاصة تفرض رسوماً إضافية جديدة لإجراءات تأكيد انتقال أبنائهم للمستوى التالي في العام المقبل، تراوح بين 1000 و2000 درهم تحت مسمى رسوم إعادة تسجيل، ومدارس أخرى أعلنت زيادة 10٪ على مصروفات العام المقبل، وزيادة رسوم الكتب المدرسية والملابس، وغيرها، ومدارس منحت الآباء مهلة أسبوع واحد فقط لتأكيد تسجيل أبنائهم في المدرسة على ان يدفعوا الرسوم الدراسية السابقة كاملة مع رسوم تسجيل تتفاوت بين مدرسة وأخرى إضافة لرسوم القسط الأول للسنة المقبلة.
يُذكر أن عدد المدارس الخاصة في أبوظبي يبلغ 122 مدرسة بينها نحو 20 مدرسة لديها سمعة أكاديمية قوية تدرّس مناهج أجنبية ولا يوجد لديهم شواغر.
فتح بلاغ
ومن جانبه أكد صاحب مدرسة المستقبل الخاصة محمد الظاهر، أن بعض أولياء الأمور تعسروا في دفع الرسوم الدراسية حيث تم فتح بلاغ ضد أحد أولياء الأمور لمطالبته بتسديد 36 ألف درهم عبارة عن متأخرات الرسوم الدراسية لطالبين. وقال إن المدرسة أعطت والدة الطالب (ي.ص) أكثر من فرصة حتى تستطيع تسديد الرسوم، وعلى الرغم من تساهل المدرسة إلا أنها عجزت بشكل تام عن دفع أي جزء من الرسوم، مؤكداً ان المدرسة تنظر في بعض الأحيان للنواحي الإنسانية وتقبل طلاباً مجاناً وفي حالات أخرى يتم منح خصم 50٪ للطالب.
وشددت نائبة مدير «تعليمية أبوظبي» لشؤون التعليم الخاص والنوعي نادية مدي على أنه لا يجوز فصل أي طالب من مدرسته بسبب تأخير سداد الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة حجب نتيجة الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، مؤكدة انه لا يجوز حرمان اي طالب من دوقح امتحان اخر العام بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.
وأضافت أنه لا يجوز للمدرسة فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة، كما لا يجوز تقاضي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور حتى ولو كانت مستردة لتسجيل أبنائهم، كما لا يجوز لصاحب مدرسة إجراء أي زيادة على الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل على اخر زيادة وفقاً للوائح التعليم الخاص، ويشترط أن تكون الزيادة بموافقة مسبقة من الوزارة بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20٪، مع بيان كل المبررات الموجبة لرفع الرسوم، ويشترط فيها 30 معياراً من ضمنها تحسين الخدمات الطلابية أو تحسين المبنى المدرسي وتطويره أو استخدام التقنية الحديثة في أساليب التدريس بحيث تكون الرسوم متناسبة مع الخدمات المقدمة، ويجب تقديم طلب الزيادة في الرسوم للعام التالي قبل نهاية العام بشهرين.
حرب نفسية
إلى ذلك قالت والدة الطالب (ي.ص) إن والد الطالب تم فصله من عمله ما تسبب في عجزه عن سداد الرسوم الدراسية التي تبلغ 36 الف درهم للطفلين، مؤكدة أن المدرسة طردت الطفلين أكثر من مرة، وتشن عليهما حرباً نفسية بتركهما في الفصل لأكثر من ساعة بمفردهما بعد انتهاء الدوام المدرسي، إضافة إلى سحب الكتب المدرسية منهما وادعاء انها سرقت.وأضافت ان الأمر وصل لتقديم المدرسة بلاغاً في قسم الشرطة من أجل تحصيل الرسوم الدراسية المتأخرة، على الرغم من تأكيدنا لإدارة المدرسة أننا سندفع جميع المستحقات التي علينا بعد أن يجد الأب عملاً آخر.
وقال احمد محمد إن مدرسة ابنه فرضت رسوماً جديدة، تحت مسمى تأكيد تسجيل، تبلغ 2000 درهم، إضافة إلى 700 دولار كندي، وذلك لأن المدرسة تطبق المنهاج الكندي، مشيراً إلى أن المدرسة لم تكن في السابق تفرض رسوم إعادة تسجيل للطلاب، حيث يدفع أولياء الأمور القسط الأول من الرسوم الدراسية، معتبراً أن الاجراء الجديد «عملية تحايل على زيادة الرسوم المقررة بشكل غير مباشر»، مؤكداً انه خلال الخمس سنوات الماضية لم يدفع رسوم تأكيد تسجيل، مشيراً إلى أن رسوم التسجيل لا تدخل ضمن الرسوم الدراسية السنوية.
وقالت أمل ابراهيم ان ابنها يدرس في مدرسة خاصة منهاجها بريطاني، وتلقت قبل يومين من المدرسة طلب تأكيد تسجيل ابنها خلال أسبوع فقط، ودفع جميع الأقساط المتبقية مع دفع القسط الأول للسنة المقبلة، مشيرة إلى ان المدرسة تمارس ضغوطاً على أولياء الامور، ويطلب ملف الطالب لأي سبب، حتى ولو حدثت مشاجرة بينه وبين زملائه، لافتة الى ان الطلبة في تلك السن يكونون أكثر نشاطاً، متسائلة «أين الدور التربوي والتقويم السلوكي؟».
وأكدت أن المدرسة نتيجه بعض المشاجرات طلبت من آباء نقل أولادهم إلى مدرسة أخرى، موضحة أن أولياء الأمور في كثير من الأحيان يخضعون لتلك الضغوط لعدم وجود بديل مناسب لنقل أبنائهم وعدم وجود شواغر أثناء العام الدراسي، خصوصاً في المدارس الجيدة من الناحية الاكاديمية.
اما ولي أمر طالب في مدرسة خاصة «منهاج بريطاني» حسن علي، أشار إلى انه تلقى خطاباً بضرورة دفع رسوم جديدة عبارة عن تسجيل ابنه تبلغ 1000 درهم، وتأكيد استمراره في المدرسة، مع دفع القسط الأول للعام المقبل، وأضاف أن المدرسة في الأعوام السابقة لم تكن تفرض رسوم تسجيل ولكن اولياء الأمور فوجئوا بتلك الرسوم قبل يومين، كما ان فترة السداد لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام خطاب التسجيل.
الاخبار
موضوع: اخبار 25/03/2009 
الأربعاء مارس 25, 2009 6:31 am
